روزنامه نیمه دولتی ایران که از دولت احمدی نژاد حمایت می کند بر این باور است که مجلس در رابطه با محمد‌شريف ملكزاده معاون مستعفي وزير امور خارجه، همانند ماجرای «دکتر» علی کردان که مظلوم واقع شد، ناعادلانه عمل کرده است. البته این نشریه ی وابسته بدولت، مسئله را بهمین کوتاهی ارائه نکرده و در توجیه ادعای بی عدالتی از سوی مجلس علیه رئیس جمهورِ منتخب رهبری، یعنی دکتر محمود احمدی نژاد، پا را فراتر گذاشته و وزارت اطلاعاتِ رسول مصلحی را متهم به تبانی با برخی از نمایندگان، از جمله آقایان توکلی و سروری کرده است!
نشریه ایران
چهار شنبه 1 تیر ماه 1390
چهار شنبه 1 تیر ماه 1390
علی اکبر جوانفکر
اينك 32 سال از انقلاب اسلامي ايران سپري شده است و ملت ايران همچنان با همان روحيه و جهت‌گيري ارزشي، اجراي عدالت را مطالبه مي‌كند و طي شش سال گذشته نيز آغوش خود را به روي كسي گشوده كه در عرصه انتخابات رياست جمهوري منادي اين خواسته به‌حق ملت ايران بوده است.
مرحوم علي كردان وزير اسبق كشور، در ماجراي استيضاح خود، كاملاً مظلوم واقع شد و او در معرض رفتاري قرار گرفت كه قلب بزرگان و وجدان ملت ايران را به درد آورد، هرچند برخي افراد آن را به نشانه يک فتح و پيروزي ارزشمند، تبليغ و ترويج كردند. آقاي محمد‌شريف ملكزاده معاون مستعفي وزير امور خارجه نيز از جمله كساني است كه طي روزهاي اخير در نتيجه هجوم بي‌امان و گسترده تبليغاتي، رواني و سياسي، تحت فشار قرار گرفت تا از سمت خود كناره‌گيري كند و او نيز براي آرام كردن فضاي جامعه بويژه برداشتن فشار ناحق استيضاح از روي وزير امورخارجه، سرانجام استعفاي خود را به آقاي علي اكبر صالحي تسليم كرد. نمايندگان استيضاح‌كننده در نامه خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي بازداشت همكاران آقاي ملكزاده را از جمله دلايل خود عنوان كرده‌اند. نكته بي‌سابقه اينجاست كه اين دليل غيرمنطقي هيچ نسبتي با عدالت ندارد و بدون ترديد محروم كردن افراد از حقوق اجتماعي خود با تمسك به اينگونه مسائل يك ظلم آشكار محسوب مي‌شود. نكته ديگر آن است كه گفته‌اند، دادستان تهران به وزير امور خارجه گفته است كه آقاي ملكزاده به اتهامات متعدد مالي و غيرمالي در شرف بازداشت قرار دارد. اولاً دادستان بر اساس قانون، حق بازداشت هيچكس را ندارد. بلكه او مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم مستندات خود را درباره افراد به بازپرس ارائه كند و اين بازپرس است كه در صورت متقاعد شدن مي‌تواند متهم را جهت تفهيم اتهام و احياناً صدور قرار به دادگاه فرابخواند. ثانياً چگونه است كه به محض انتصاب آقاي ملكزاده به سمت معاونت اداري - مالي وزير امورخارجه، وي به مسائل مالي و غيرمالي متهم شده است؟ آيا اتهاماتي كه به وي نسبت داده شده، يك شبه حادث شده است؟ اگر او از مدتها قبل در معرض اين اتهامات قرار داشته، چرا پيش از اين نسبت به فراخوانده شدن وي به دادگاه اقدامي صورت نگرفته است؟ ثالثاً دستگاه قضايي يك دستگاه صرفاً حقوقي و غيرسياسي است و براساس قانون حق ندارد در مجادلات سياسي دخالت كند و له يا عليه افراد موضعگيري نمايد. بنابراين به هيچوجه قابل فهم نيست كه دادستان محترم تهران به وزير امور خارجه در مورد انتصاب يك فرد هشدار بدهد. دستگاه قضايي مي‌تواند بالاترين مقامات كشور را به محكمه فرابخواند و بر همين اساس احضار آقاي ملكزاده به عنوان معاون وزير امور خارجه، هيچ اشكالي را متوجه دستگاه قضايي نمي‌كرد اما اين نگراني قابل كتمان نيست كه دخالت غيرموجه دادستان محترم تهران در مسائل سياسي، خداي ناكرده او را از موضع حق و عدالت دور كند. رابعاً معلوم نيست كه بين تماس هشدار‌دهنده دادستان محترم تهران به وزير امورخارجه با يك سايت زنجيره‌اي منسوب به يك نماينده مجلس شوراي اسلامي، چه رابطه‌اي وجود دارد كه اين سايت خبري بلافاصله پس از برقراري اين تماس اقدام به انتشار خبر آن كرده است. نكته ديگر آن كه گفته مي‌شود وزارت اطلاعات با ارسال نامه‌اي به وزير محترم امور خارجه بر عدم صلاحيت آقاي ملكزاده براي تصدي پست معاونت اداري - مالي اين وزارتخانه تأكيد كرده است. تا كنون رسماً از سوي وزارت اطلاعات در اين زمينه هيچ مطلبي منتشر نشده است؟ اگر اين نامه وجود خارجي داشته باشد، بر طبق روال موجود، يك استعلام محرمانه بوده است. سؤال اين است كه اين نامه محرمانه قبل از آن‌كه به رؤيت وزير محترم امور خارجه برسد، چگونه و از كدام مجاري به دست آقايان سروري و توكلي نمايندگان مجلس شوراي كه اولين افشا‌كنندگان آن بوده‌اند، رسيده است؟! سؤال اين است كه آنها با مجوز كدام مرجع قانوني اقدام به انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات به وزير امور خارجه كرده‌اند؟ مسئوليت رسيدگي به اين مسائل در كشور برعهده چه دستگاهي است؟ آنچه در عمل اتفاق افتاده، اين است كه آقاي محمد‌شريف ملكزاده مستند به اظهارات وي فاقد هرگونه سابقه سوء بوده و پيشتر نيز در هيچ محكمه‌اي سابقه محكوميت نداشته است اما با اين وجود، تحت فشار شديد و گسترده سياسي و رواني يك جريان خاص از حقوق طبيعي خود محروم شده است. مسئوليت اين ظلم و بي‌عدالتي برعهده چه كسي است؟ تكرار رفتارهاي غيرقابل دفاع، جز خراش انداختن برچهره پاك نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه اساس آن بر عدالت‌خواهي و پي‌جويي عدالت استوار است، نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت.در همین رابطه کیهانِ شریعتمداری به موضعگیری علیه نشریه ایران و آقای جوانفکر پرداخته است.
(بنقل از سایت آینده)
روزنامه كیهان به انتقاد از دفاع جوانفكر از ملكزاده پرداخت و نوشت :
مباشر جریان انحرافی در خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران، برای دفاع از یك كارگزار معزول این جریان به شگرد «حركت از پله دوم» متوسل شد.
كیهان افزود :
علی اكبر جوانفكر به دنبال بركناری محمد شریف ملك زاده از معاونت اداری- مالی وزارت خارجه، ضمن یادداشتی به دادستانی تهران و وزارت اطلاعات حمله كرد كه چرا پرونده تخلفات و سوابق منفی ملك زاده را به وزیر امور خارجه متذكر شده و مقدمات بركناری نامبرده را فراهم كرده اند. وی با بیان اینكه «دادستان تهران به وزیر خارجه گفته آقای ملك زاده به اتهامات متعدد مالی و غیر مالی در شرف بازداشت قرار دارد»، می افزاید «اگر نامه وزارت اطلاعات مبنی بر عدم صلاحیت آقای ملك زاده وجود خارجی داشته باشد، طبق روال موجود، یك استعلام محرمانه بوده و سؤال این است كه چگونه به دست نمایندگان مجلس رسیده است».
علی اكبر جوانفكر به دنبال بركناری محمد شریف ملك زاده از معاونت اداری- مالی وزارت خارجه، ضمن یادداشتی به دادستانی تهران و وزارت اطلاعات حمله كرد كه چرا پرونده تخلفات و سوابق منفی ملك زاده را به وزیر امور خارجه متذكر شده و مقدمات بركناری نامبرده را فراهم كرده اند. وی با بیان اینكه «دادستان تهران به وزیر خارجه گفته آقای ملك زاده به اتهامات متعدد مالی و غیر مالی در شرف بازداشت قرار دارد»، می افزاید «اگر نامه وزارت اطلاعات مبنی بر عدم صلاحیت آقای ملك زاده وجود خارجی داشته باشد، طبق روال موجود، یك استعلام محرمانه بوده و سؤال این است كه چگونه به دست نمایندگان مجلس رسیده است».
در ادامه این مطلب آمده است :
با این اوصاف سؤال این است كه اولاً آیا آقای جوانفكر مأمور تسویه حساب رسانه ای علیه دادستانی و وزارت اطلاعات از سوی جریان انحرافی است؟ و ثانیاً ادعاهای نامبرده بحث ثانوی است و مسئله اول این است كه چرا فردی دارای انواع پرونده های تخلف از نظر قضایی و اطلاعاتی و در معرض بازداشت، برای تصدی معاونت كلیدی وزارت خارجه (مالی و اداری) به وزیر محترم امور خارجه تحمیل شده است، به ویژه اینكه در سوابق ملك زاده، ارتباط وثیق با مراكزی نظیر دانشگاه آزاد و برخی عناصر مسئله دار ایرانی مقیم خارج دیده می شود و سؤال این است كه بین این افراد معارض با روحیات انقلابی رئیس جمهور و طیف جریان انحرافی متظاهر به حمایت از دكتر احمدی نژاد چه سر و سری وجود دارد؟ به عبارت دیگر اساساً چرا متخلفان و فرصت طلبان و متملقان از سوی حلقه انحرافی یارگیری می شوند؟!
در پیوند با اخبار بالا امروز در سایت دانشجو نیوز خبر زیرین درج شده بود.
ملک زاده، معاون مستعفی وزارت خارجه ایران، بازداشت شد
محمد شريف ملكزاده دبير شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور و همچنین معاون مستعفی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت شد.به گزارش دانشجونیوز ، «یک مقام آگاه» در گفتگو باخبرگزاری حکومتی فارس بازداشت وی را تائید کرده است.
این خبرگزاری هیچ اشاره ای به منبع مورد نظر نداشته است و تنها به «آگاه» بودن این منبع اکتفا نموده است.
ملكزاده چندي پيش از سوي علي‌اكبر صالحي وزير امور خارجه ایران به سمت معاونت مالي و اداري اين وزارتخانه منصوب شد كه اين انتصاب با واكنش نمايندگان مردم در مجلس ایران روبه رو شد و وزير امور خارجه را در آستانه استيضاح قرار داد.
در چند روز گذشته پس از مدت ها کشمکش میان مخالفان و حاميان انتصاب محمد شریف ملک زاده به سمت معاونت مالی اداری وزارت خارجه، از سوی علی اکبر صالحی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی، ملک زاده استعفای خود را تقديم اعلام کرده بود
شدت واکنش به این انتصاب در چند روز اخیر به حدی بود که حتی طرح استیضاح وزیر خارجه نیز در مجلس مطرح و پیگیری شد. مخالفین آقای ملک زاده دلیل مخالفت های خود را وابستگی او به جریان موسوم به «انحرافی» و همچنین فساد مالی عنوان کرده اند.
وزارت اطلاعات نيز طي نامه‌اي به وزير امور خارجه صلاحيت ملكزاده براي تصدي مسئوليت جديد را رد كرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر