منبع سایت دادنا
فرزاد مرادی، گروه بین الملل- رئیس جمهور تاجیکستان قانونی را امضا کرده که بر اساس آن از این به بعد هیچ شخصی حق ندارد برای کودکان خود نام غیر فارسی برگزیند و در صورتی که نام پیشنهادی خانواده ها عربی یا نامی غربی باشد از آنان پذیرفته نخواهد شد.
به گزارش دادنا، همچنین طبق قانون دیگری افراد زیر 18 سال حق رفتن به مساجد و کلیساها را ندارند. این قانون قبل از شروع ماه رمضان و با امضای «امامعلی رحمان» رئیس جمهور مادام العمر تاجیکستان جنبه اجرایی به خود گرفته است. قانونگذاران تاجیک در بیان آرزوی عجیب خود ابراز امیدواری کرده اند با اجرای این قوانین جلوی رشد بنیادگرایی دینی به عنوان عامل تهدیدکننده قدرت حاکم و رشد فرهنگ عربی و غربی گرفته شود.
قانون منع ورود افراد زیر 18 سال به مساجد و کلیساها جزئی از قانون "مسئولیت والدین" در تاجیکستان است که به گفته مسئولان تاجیک برای بالا بردن سطح تربیت و آموزش کودکان تصویب شده است.
ناگفته پیداست که تصویب قانون منع گذاشتن اسامی غیر فارسی بر روی کودکان و منع ورود افراد زیر 18 سال به مساجد و کلیساها برخلاف موازین حقوق بشری است.
طبق ماده هجدهم اعلامیه حقوق بشر هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود و این آزادی شامل شرکت در مراسم و اجرای مناسک مذهبی است. همچنین جز در موارد بسیار استثنایی که نامی خاص می تواند یادآور اختلافات قومی و نژادی باشد، نمی توان اشخاص را وادار کرد که نام های خاصی را برای کودکان خود انتخاب نکنند و مجبور به گذاشتن اسامی خاص پیشنهادی دولت شوند. شاید حاکمان تاجیک این سیاست ها را برای مقابله با نفوذ افراط گرایی های مذهبی نشات گرفته از مرزهای طولانی این کشور با افغانستان وضع کرده باشند اما نباید از نظر دور داشت که دولت سکولار و دیکتاتور امامعلی رحمان نیز سخت به دنبال اجرای آمرانه و دستوری جدایی دین از مذهب است.
طبیعی است در چنین شرایطی برای ابراز مخالفت با هیات حاکمه تاجیکستان هم که شده، اسلام گرایی در میان مردم رشد می کند و دولت تاجکستان به جای رفع آسیب های اجتماعی و فراهم کردن فضای باز اندیشه و بیان، با اجرای قوانین سخت گیرانه قصد محدود کردن اسلامگرایی در کشور خود را دارد که به احتمال قریب به یقین نتیجه عکس خواهد داد.
طبق ماده هجدهم اعلامیه حقوق بشر هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود و این آزادی شامل شرکت در مراسم و اجرای مناسک مذهبی است. همچنین جز در موارد بسیار استثنایی که نامی خاص می تواند یادآور اختلافات قومی و نژادی باشد، نمی توان اشخاص را وادار کرد که نام های خاصی را برای کودکان خود انتخاب نکنند و مجبور به گذاشتن اسامی خاص پیشنهادی دولت شوند. شاید حاکمان تاجیک این سیاست ها را برای مقابله با نفوذ افراط گرایی های مذهبی نشات گرفته از مرزهای طولانی این کشور با افغانستان وضع کرده باشند اما نباید از نظر دور داشت که دولت سکولار و دیکتاتور امامعلی رحمان نیز سخت به دنبال اجرای آمرانه و دستوری جدایی دین از مذهب است.
طبیعی است در چنین شرایطی برای ابراز مخالفت با هیات حاکمه تاجیکستان هم که شده، اسلام گرایی در میان مردم رشد می کند و دولت تاجکستان به جای رفع آسیب های اجتماعی و فراهم کردن فضای باز اندیشه و بیان، با اجرای قوانین سخت گیرانه قصد محدود کردن اسلامگرایی در کشور خود را دارد که به احتمال قریب به یقین نتیجه عکس خواهد داد.
در ایران برخی از وب سایت های مدافع گرایش های ملی گرایانه و طرفداران یادآوری عظمت ایران باستان، با شنیدن خبر منع گذاشتن اسامی غیر فارسی به روی کودکان در یکی دیگر از کشور فارسی زبان دنیا، برای مسئولان فهیم! تاجیکستان کف زدند و هورا کشیدند. فارغ از این موضوع که موازین حقوق بشری قرار نیست مطابق خواست و میل شخصی افراد باشد، زمانی که میل شخصی با موازین حقوق بشری در تضاد قرار می گیرند این میل باطنی اشخاص است که باید تغییر کند نه موازین اعلامیه حقوق بشر. جالب تر اینجاست که بیشتر این افراد نیز خود را مدافع دموکراسی و حق آزادی بیان و اندیشه می دانند اما در عمل به سمت اندیشه های فضای بسته گرایش پیدا می کنند.
افراد خود باید انتخاب کنند که به مسجد بروند یا نروند و اسامی فارسی به کار ببرند و یا از اسامی غیر فارسی استفاده کنند اما ناتوانی دولت تاجیکستان در زنده نگاه داشتن سنت های میهن گرایانه از یک سو و رشد افکار مخالف تفکرات تبلیغ شده از سوی دولت تاجیکستان در جامعه از سوی دیگر باعث شده تا مسئولان تاجیک به صدور فرمان های یکسویه بپردازند. اقدام «امامعلی رحمان» یادآور اقدامات رضا شاه پهلوی است که می خواست به صورت آمرانه و دستوری جامعه ایرانی را با موازین مدرنیته آشنا کند تا آنجا که اقدام به کشف حجاب و گذاشتن کلاه به جای چادر و روبنده زنان کرد.
کشور هفت و نیم میلیونی تاجیکستان دارای جمعیت جوانی است و میانگین سنی آن تنها 22 سال است. این بدین معناست که نصف جمعیت تاجیکستان زیر 22 سال سن دارند و هر تصمیمی در مورد نوجوانان و جوانان این کشور به صورت مستقیم بر نیمی از حمعیت اثر می گذارد و این تصمیمات مانند تصمیم ناپخته اخیر رئیس جمهور کشور تاجیکستان ممکن است اثر عکس داشته باشد و زمینه های رشد قرائت طالبانی از اسلام را در این کشور تقویت کند. 85 درصد جمعیت تاجیک سنی مذهب بدنیا آمده اند و پنج درصد نیز شیعه اند و 10 درصد بقیه شامل پیروان عقاید دیگر می شود. با این وجود کاملاً غیر انسانی است که از معتقدان باورمند به یک طرز تفکر بخواهیم که مناسک دینی خود در مکانی مانند مسجد یا کلیسا را محدود کنند یا از اسامی دلخواهشان چشم پوشی کنند.
نکته:
سایت دادنا در این نوشتار بر یک نکته بدرستی تاکید دارد؛ و ان نکته این است که اجبار در گزینش نام ها و اجبار در عدم ورود و حضور مردم در مراکز مذهبی، خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اما این سایت که اینگونه سینه به تنور چسپانده و در این مورد خاص بیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر افتاده است، ایا هرگز برای حجاب اجباری، عدم اختیار و انتخاب نام های دلخواه برای فرزندان، محدودیت در تحصیل در برخی رشته ها، تفکیک جنسیتی، محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاهها، اجبار در شرکت در مراسم مذهبی شیعه برای پیروانِ دیگر مذاهبِ اسلامی و حتا غیر مسلمانان، نماز اجباری در ادارات و..... مقاله ای نوشته است؟
همه ی آنچه اشاره شد و بسیار موارد دیگر بشکل آشکار و برهنه در حکومت اسلامی در ایران و بغل گوشِ مقاله نویسان دادنا اتفاق می افتد و همیشهِ خدا هم در حالی وقوع است.! «دادنا» چیان محترم آیا مرگ تنها برای همسایه خوب است؟ یا این که دفاع از حقوق بشر باید بگونه ی ابزاری , و بسبک و سیاقِ شما بکار گرفته شود؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر