تدبير هوشمندانه
علي‌اكبر جوانفكر
رهبر معظم انقلاب، هياتي را به رياست آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي مأمور كرده‌اند تا مسائل اختلافي فيمابين قواي سه‌گانه را بررسي كرده و نظرات مشورتي خود را به معظم له ارائه دهند. اين اقدام پس از آن صورت مي‌گيرد كه تلاش‌هاي به انجام رسيده براي زدودن دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري در زمينه اختلافات فيمابين قوا تاكنون بي‌نتيجه مانده است.
اين اختلافات در واقع بيش از آن كه ميان سه قوه متمركز باشد، بر اختلاف ميان دو قوه مقننه و قضائيه با قوه مجريه متمركز است.
در يك سو، قوه قضائيه وجود دارد كه در انجام يا عدم انجام هرگونه پيگرد قضايي آزاد و مستقل است. در برابر انواع توهين‌ها و تهمت‌هاي نسبت داده شده به رئيس جمهور، هيچ اقدام مؤثري به عمل نمي‌آيد، هر كسي كه لازم باشد احضار مي‌شود، مورد بازجويي قرار مي‌گيرد و به بازداشت جمعي يا انفرادي فرستاده مي‌شود، دوره بررسي و تحقيقات مطول شده و تا فرا رسيدن زماني كه موعدش را دستگاه قضايي مشخص مي‌كند، به مطالبات پاسخ داده نمي‌شود و در اين سو منتخب ملتي وجود دارد كه پس از مقام معظم رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد.
او در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد كرده است كه پاسدار قانون اساسی باشد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت به رسميت شناخته است، حمایت کند.
اصل 22 قانون اساسی مقرر کرده است كه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. این اصل مبین آن است که نباید به هر شکل و ترتیب، اظهارات و اقداماتی به اشخاص نسبت داده شود که موجبات تجاوز به حقوق یاد شده باشد. تنها استثنای آن اقداماتی است که مقامات در جهت اجرای قانون به عمل می‌آورند. به دیگر سخن رئیس جمهور در قبال این اصل مهم مسئول است که در هر صورت بایستی از حیثیت اشخاص و سایر حقوق ذکر شده در اين اصل قانون اساسی صیانت کند. یعنی نه تنها خود از وارد کردن اتهام یا اتهامات به اشخاص پرهیز نماید بلکه در برابر این گونه اعمال ایستادگی کند.
در سوي ديگر، مجلس شوراي اسلامي قرار دارد كه از قضاي روزگار رياست آن برعهده برادر رئيس محترم قوه قضائيه است و از قضا نيز شديدترين اختلافات ميان اين دو قوه با قوه مجريه در همين دوران اتفاق افتاده است.
مجلس مركب از قريب 300 نفر از كساني است كه هر يك داراي انگيزه‌ها، علائق و جهت‌گيري‌هاي مخصوص به خود هستند. برخي از آنها تريبون‌هاي خبري و اطلاع‌رساني اختصاصي در اختيار دارند و به عنوان كساني كه دخالت در همه امور كشور را حق قانوني خود مي‌پندارند، آزادانه هر آنچه كه بخواهند، چه از تريبون عمومي مجلس و چه از تريبون‌هاي اختصاصي، در فضاي افكار عمومي نشر مي‌دهند، به مسئولان اجرايي كشور كه براي ساختن و آباد كردن ايران عزيز آستين همت بالا زده‌اند، حمله و آنها را تخريب مي‌كنند، آمارهاي رسمي را زير سؤال مي‌برند، دولت را متهم به دروغگويي مي‌كنند، فعالين اقتصادي را نگران مي‌سازند، براي رسانه‌هاي خارجي خوراك تبليغاتي فراهم مي‌آورند، با تكيه بر فرضيات خود، نگراني و اضطراب را به جامعه تزريق مي‌كنند، خود را مصون از پيگردهاي قضايي مي‌دانند، حق تصويب هر قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسي را براي خود قائل هستند و در آن سو نيز رئيس قوه‌اي داريم كه سوگند یاد كرده است از قانون اساسی کشور پاسداري كند و اين در حالي است كه به موجب اصل ۷۲ همين قانون، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. رئيس جمهور وظيفه دارد به سوگندي كه خورده است وفادار بماند، او بايد از قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران حراست كند.
تدبير هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب در تشكيل هيأت عالي حل اختلاف ميان قواي سه‌گانه، اميدهاي تازه‌اي را براي حل اختلافات موجود و تنظيم روابط ميان قواي سه‌گانه ايجاد كرده است و صد البته انتظار طبيعي و بديهي آن است كه تمامي اختلافات در چارچوب رعايت حقوق و منافع مردم، پاسداري از شرع مقدس و قانون اساسي و در نظر گرفتن مصالح كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران مرتفع شود.
اين اختلافات در واقع بيش از آن كه ميان سه قوه متمركز باشد، بر اختلاف ميان دو قوه مقننه و قضائيه با قوه مجريه متمركز است.
در يك سو، قوه قضائيه وجود دارد كه در انجام يا عدم انجام هرگونه پيگرد قضايي آزاد و مستقل است. در برابر انواع توهين‌ها و تهمت‌هاي نسبت داده شده به رئيس جمهور، هيچ اقدام مؤثري به عمل نمي‌آيد، هر كسي كه لازم باشد احضار مي‌شود، مورد بازجويي قرار مي‌گيرد و به بازداشت جمعي يا انفرادي فرستاده مي‌شود، دوره بررسي و تحقيقات مطول شده و تا فرا رسيدن زماني كه موعدش را دستگاه قضايي مشخص مي‌كند، به مطالبات پاسخ داده نمي‌شود و در اين سو منتخب ملتي وجود دارد كه پس از مقام معظم رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد.
او در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد كرده است كه پاسدار قانون اساسی باشد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت به رسميت شناخته است، حمایت کند.
اصل 22 قانون اساسی مقرر کرده است كه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. این اصل مبین آن است که نباید به هر شکل و ترتیب، اظهارات و اقداماتی به اشخاص نسبت داده شود که موجبات تجاوز به حقوق یاد شده باشد. تنها استثنای آن اقداماتی است که مقامات در جهت اجرای قانون به عمل می‌آورند. به دیگر سخن رئیس جمهور در قبال این اصل مهم مسئول است که در هر صورت بایستی از حیثیت اشخاص و سایر حقوق ذکر شده در اين اصل قانون اساسی صیانت کند. یعنی نه تنها خود از وارد کردن اتهام یا اتهامات به اشخاص پرهیز نماید بلکه در برابر این گونه اعمال ایستادگی کند.
در سوي ديگر، مجلس شوراي اسلامي قرار دارد كه از قضاي روزگار رياست آن برعهده برادر رئيس محترم قوه قضائيه است و از قضا نيز شديدترين اختلافات ميان اين دو قوه با قوه مجريه در همين دوران اتفاق افتاده است.
مجلس مركب از قريب 300 نفر از كساني است كه هر يك داراي انگيزه‌ها، علائق و جهت‌گيري‌هاي مخصوص به خود هستند. برخي از آنها تريبون‌هاي خبري و اطلاع‌رساني اختصاصي در اختيار دارند و به عنوان كساني كه دخالت در همه امور كشور را حق قانوني خود مي‌پندارند، آزادانه هر آنچه كه بخواهند، چه از تريبون عمومي مجلس و چه از تريبون‌هاي اختصاصي، در فضاي افكار عمومي نشر مي‌دهند، به مسئولان اجرايي كشور كه براي ساختن و آباد كردن ايران عزيز آستين همت بالا زده‌اند، حمله و آنها را تخريب مي‌كنند، آمارهاي رسمي را زير سؤال مي‌برند، دولت را متهم به دروغگويي مي‌كنند، فعالين اقتصادي را نگران مي‌سازند، براي رسانه‌هاي خارجي خوراك تبليغاتي فراهم مي‌آورند، با تكيه بر فرضيات خود، نگراني و اضطراب را به جامعه تزريق مي‌كنند، خود را مصون از پيگردهاي قضايي مي‌دانند، حق تصويب هر قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسي را براي خود قائل هستند و در آن سو نيز رئيس قوه‌اي داريم كه سوگند یاد كرده است از قانون اساسی کشور پاسداري كند و اين در حالي است كه به موجب اصل ۷۲ همين قانون، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. رئيس جمهور وظيفه دارد به سوگندي كه خورده است وفادار بماند، او بايد از قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران حراست كند.
تدبير هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب در تشكيل هيأت عالي حل اختلاف ميان قواي سه‌گانه، اميدهاي تازه‌اي را براي حل اختلافات موجود و تنظيم روابط ميان قواي سه‌گانه ايجاد كرده است و صد البته انتظار طبيعي و بديهي آن است كه تمامي اختلافات در چارچوب رعايت حقوق و منافع مردم، پاسداري از شرع مقدس و قانون اساسي و در نظر گرفتن مصالح كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران مرتفع شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر