| چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۱۶ منبع: جهان امروز |
گرچه اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیر آن تکلیف سرنوشت تلاش های دولت برای راه اندازی شبکه های خصوصی را روشن می کند اما در روزهای اخیر و با ورود آرام رئیس جمهور به این موضوع بر ابهامات این رویداد افزوده شده است.
به گزارش جهان، خبر برنامه ریزی و زمینه سازی برای تاسیس تلویزیون خصوصی چند ماه پیش رسانه ای شد. چند هفته ای از افشای این موضوع و بی خبری درباره آن گذشت که ناگهان یکی از خبرگزاری های متمایل به جریان مذکور با کلید زدن یک خط خبری تلویحا تایید کرد که دولت در پیگیری خواسته خود جدی است.
خبرگزاری ایسنا در مصاحبه های زنجیره ای خود که به عنوان "خصوصي سازي راديو و تلويزيون" منتشر می کند، در ابتدا کوشید که سخنان مصاحبه شونده را دیدگاه قانون قلمداد و تلویزیون خصوصی را قانونی مغفول مانده معرفی کند.
اما از آنجایی که راه اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اصل ۴۴ قانون اساسي است، این رسانه تلاش خود را به سمت تاکید بر لزوم خصوصی سازی رادیو و تلویزیون معطوف کرد.
به عنوان نمونه، ایسنا اول مرداد ماه به نقل از یک حقوقدان نوشت: در زمينه خصوصي سازي راديو وتلويزيون، وزارت ارشاد بايد قانوني تصويب كند كه بخش خصوصي، افراد جامعه، تعاوني ها،گروه ها ونهادهاي مدني مي توانند راديو وتلويزيون داشته باشند.
این خبرگزاری چند روز بعد هم از قول فرد دیگری عنوان کرد که بايد اين نگراني ها را كنار گذاشته و ريسك كنيم و به جاي اين كه صبر كنيم فردا يا ۱۰ سال ديگر بحث خصوصي شدن رسانه هاي جمعي با توجه به حضور ماهواره هاي خارجي و بيگانه ما را مجبور به پذيرش كند، خودمان اقدام به خصوصي سازي راديو وتلويزيون كنيم.
گرچه اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیر آن تکلیف سرنوشت تلاش های جریان انحرافی را روشن می کند اما در روزهای اخیر و با ورود آرام رئیس جمهور به این موضوع بر ابهامات این رویداد افزوده شده است.
دکتر محمود احمدي‌نژاد روز شنبه در بيست و سومين همايش افق رسانه در سخنانی کم سابقه گفت که "يكي از مشكلات صدا و سيما انحصاري بودن آن است."
او در تکمیل سخنان خود با لحنی کنایه وار از "جاهایی" سخن گفت که گروه های اجتماعی برای خود شبکه خصوصی دارند: شايد در جاهاي ديگر گروه‌هاي مختلف اجتماعي شبكه‌هايي دارند كه سلائق و نيازهاي خود و قشرهاي خاص را پاسخ مي‌دهند اما در اصولي با هم متحدند اصولي كه منافع و همبستگي ملي را صيانت مي‌كند.
رئيس‌جمهور با بیان اینکه "البته در نظام سلطه تنوع و تعدد وجود دارد اما اينها از يك جا اداره مي‌شود و سرهايشان به يكجا وصل است"، به سراغ اصل مطلب رفت و تلویحا از لزوم تاسیس تلویزیون خصوصی سخن گفت: تا زماني كه اين حالت وجود دارد حتما فشارها بر صدا و سيما بيشتر خواهد بود.
سخن گفتن و پیگیری موضوع خصوصی سازی رادیو و تلویزیون و ارائه تفاسیر مختلف از اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی است که طبق تفسیر شورای نگهبان(به عنوان مفسر قانون اساسی) از اصل ۴۴ "تأسيس و راه اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل مي‌باشد."
بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان که آیت الله جنتی آن را طی نامه ای در تاریخ ۱۰ مهر ماه سال ۱۳۷۹ در پاسخ به نامه آيت‌الله محمد يزدي اعلام کرد "مطابق نصّ صريح اصل چهل و چهارم قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است ... و بدين جهت انتشار و پخش برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبرنوري و غيره) براي مردم در قالب امواج راديوئي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.
بر این اساس، هنوز روشن نیست که چرا رئیس جمهور و اطرافیانش موضوعی را پیگیری می کنند که خلاف اصل قانون اساسی و همراه با ابهامات سیاسی مختلف است. شاید در ماه های آینده و نزدیک شدن به انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم لحن رئیس جمهور یا نزدیکانش صریح تر و اهداف پشت پرده این موضوع آشکار گردد.
خبرگزاری ایسنا در مصاحبه های زنجیره ای خود که به عنوان "خصوصي سازي راديو و تلويزيون" منتشر می کند، در ابتدا کوشید که سخنان مصاحبه شونده را دیدگاه قانون قلمداد و تلویزیون خصوصی را قانونی مغفول مانده معرفی کند.
اما از آنجایی که راه اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اصل ۴۴ قانون اساسي است، این رسانه تلاش خود را به سمت تاکید بر لزوم خصوصی سازی رادیو و تلویزیون معطوف کرد.
به عنوان نمونه، ایسنا اول مرداد ماه به نقل از یک حقوقدان نوشت: در زمينه خصوصي سازي راديو وتلويزيون، وزارت ارشاد بايد قانوني تصويب كند كه بخش خصوصي، افراد جامعه، تعاوني ها،گروه ها ونهادهاي مدني مي توانند راديو وتلويزيون داشته باشند.
این خبرگزاری چند روز بعد هم از قول فرد دیگری عنوان کرد که بايد اين نگراني ها را كنار گذاشته و ريسك كنيم و به جاي اين كه صبر كنيم فردا يا ۱۰ سال ديگر بحث خصوصي شدن رسانه هاي جمعي با توجه به حضور ماهواره هاي خارجي و بيگانه ما را مجبور به پذيرش كند، خودمان اقدام به خصوصي سازي راديو وتلويزيون كنيم.
گرچه اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیر آن تکلیف سرنوشت تلاش های جریان انحرافی را روشن می کند اما در روزهای اخیر و با ورود آرام رئیس جمهور به این موضوع بر ابهامات این رویداد افزوده شده است.
دکتر محمود احمدي‌نژاد روز شنبه در بيست و سومين همايش افق رسانه در سخنانی کم سابقه گفت که "يكي از مشكلات صدا و سيما انحصاري بودن آن است."
او در تکمیل سخنان خود با لحنی کنایه وار از "جاهایی" سخن گفت که گروه های اجتماعی برای خود شبکه خصوصی دارند: شايد در جاهاي ديگر گروه‌هاي مختلف اجتماعي شبكه‌هايي دارند كه سلائق و نيازهاي خود و قشرهاي خاص را پاسخ مي‌دهند اما در اصولي با هم متحدند اصولي كه منافع و همبستگي ملي را صيانت مي‌كند.
رئيس‌جمهور با بیان اینکه "البته در نظام سلطه تنوع و تعدد وجود دارد اما اينها از يك جا اداره مي‌شود و سرهايشان به يكجا وصل است"، به سراغ اصل مطلب رفت و تلویحا از لزوم تاسیس تلویزیون خصوصی سخن گفت: تا زماني كه اين حالت وجود دارد حتما فشارها بر صدا و سيما بيشتر خواهد بود.
سخن گفتن و پیگیری موضوع خصوصی سازی رادیو و تلویزیون و ارائه تفاسیر مختلف از اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی است که طبق تفسیر شورای نگهبان(به عنوان مفسر قانون اساسی) از اصل ۴۴ "تأسيس و راه اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل مي‌باشد."
بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان که آیت الله جنتی آن را طی نامه ای در تاریخ ۱۰ مهر ماه سال ۱۳۷۹ در پاسخ به نامه آيت‌الله محمد يزدي اعلام کرد "مطابق نصّ صريح اصل چهل و چهارم قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است ... و بدين جهت انتشار و پخش برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبرنوري و غيره) براي مردم در قالب امواج راديوئي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.
بر این اساس، هنوز روشن نیست که چرا رئیس جمهور و اطرافیانش موضوعی را پیگیری می کنند که خلاف اصل قانون اساسی و همراه با ابهامات سیاسی مختلف است. شاید در ماه های آینده و نزدیک شدن به انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم لحن رئیس جمهور یا نزدیکانش صریح تر و اهداف پشت پرده این موضوع آشکار گردد.
نکته:
قانون اساسیِ جمهوری اسلامی بدلیل بنیادینِ محوریت ولی فقیه و تفویضِ قدرت و فراقانونی کردن این مقام در هرم قدرت، ورق پاره ای است که حتا در صورت اجرای کامل و بقول میر حسین موسوی «اجرای بدون تنزیل» آن ، منشورِ دیکتاتوری است. با همه ی اینها همین ورقه پاره ی معیوب هیچگاه بدرستی اجرا نشده و همیشهِ خدا دستخوش میل و ارادهِ افراد، گروهها و سازمانهای صاحبِ قدرت بوده است. تفسیرها، برداشتهای یکسویه و جانبدارانه و تبعیض آمیز و تاویل های گاهی خنده آور ار این باصطلاح «قانون اساسی» نه تنها برای مردم بلکه در موارد بیشماری مجریانِ آن دردسر آفرین و مشکل ساز بوده و باعث شده است که دودِ ضرر و زیان آن بچشم مردم برود.
قانون اساسیِ جمهوری اسلامی بدلیل بنیادینِ محوریت ولی فقیه و تفویضِ قدرت و فراقانونی کردن این مقام در هرم قدرت، ورق پاره ای است که حتا در صورت اجرای کامل و بقول میر حسین موسوی «اجرای بدون تنزیل» آن ، منشورِ دیکتاتوری است. با همه ی اینها همین ورقه پاره ی معیوب هیچگاه بدرستی اجرا نشده و همیشهِ خدا دستخوش میل و ارادهِ افراد، گروهها و سازمانهای صاحبِ قدرت بوده است. تفسیرها، برداشتهای یکسویه و جانبدارانه و تبعیض آمیز و تاویل های گاهی خنده آور ار این باصطلاح «قانون اساسی» نه تنها برای مردم بلکه در موارد بیشماری مجریانِ آن دردسر آفرین و مشکل ساز بوده و باعث شده است که دودِ ضرر و زیان آن بچشم مردم برود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر